امروز:

پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق


عنوان پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی


بخش هایی از متن :


بند دوم: دادن مثل مال

خساراتی که در نتیجه ی عمل زیانبار وارد می شود، ممکن است به گونه ای باشد که مال موضوع خسارت را از بین ببرد یا اینکه آن را در حکم تلف قرار دهد. در این صورت، قطعاً استرداد عین مورد معامله غیر ممکن است. مثلاً؛ اگر حکم دادگاه تخلیه ی منزلی مسکونی باشد اما در جریان اجرای عملیات تخلیه محکوم علیه اقدام به پرت کردن کولر آن از بام ساختمان به داخل حیاط نماید، در این نوع خسارت به جهت اینکه عین موضوع خسارت در حکم تلف بوده و امکان تعمیر آن نیز وجود ندارد، عامل زیان موظف است مثل آن را خریداری و به صاحب خانه (محکوم له) تحویل نماید. لذا، اولین فرضی که وارد کننده ی زیان می بایست اقدام به جبران خسارت به صورت مثلی نماید، زمانی است که عینی از آن مال به جا نمانده یا در حکم تلف باشد.

دومین فرضی که می توان به منظور جبران خسارت در نظر گرفت، زمانی است که برگرداندن عین مال باعث خسارت جسمی به شخص مسئول یا سایر افراد جامعه گردد.[1]نیز، در صورتی که بازگرداندن عین مال موجب ایجاد خسارت و ضرر به مال گردد و احتمال از بین رفتن مال موجود باشد. در این صورت نیز، بایستی حکم رد عین مال تعدیل و به روش دوم تغییر یابد. همچنین، اگر ماهیت و نوع مال در اثر تغییراتی که در آن ایجاد می شود قابل برگشت به حالت اولیه نباشد، دیگر نمی توان دستور رد عین مال را صادر کرد. در این حالت، مال در حکم تلف بوده[2] و حکم به بازگرداندن عین مال صادر نمی شود و جبران زیان به روش دیگری صورت می گیرد. بنابراین، چنانچه در جریان اجرای حكم، به مال زیاندیده خسارتی وارد شود كه دیگر نتوان عنوان مال را بر آن اطلاق كرد، زیاندیده باید از طریق دیگری جبران خسارت  نماید.

لذا در نظریه ی شماره ی 8084/7 مورخ 20/1/1374 مقرر شده: «چنانچه محکوم‌به ارز خارجی بوده و امکان تهیه آن باشد، از همان ارز به محکوم‌له داده می‌شود. در غیر این صورت، قیمت ریالی محکوم‌به به ایشان پرداخت می‌گردد.» در این نظریه آمده است؛ نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان اجرای دادنامه نبوده است، لذا چنانچه امکان تهیه ی آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز)، ممکن باشد؛ با هزینه ی محکوم‌علیه تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیه آن ممکن نباشد، دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید. بنابراین، ملاك در پرداخت مثل مال تلف شده زمانی است كه امكان اعاده ی مال عرفاً وجود نداشته باشد یا اینكه استرداد آن به طور متعارف به صلاح طرفین نباشد. در این صورت، در صورت مثلی بودن مال باید مثل آن پرداخت شود و در صورت مثلی نبودن، باید قیمت آن  به زیاندیده پرداخت شود.

برای نمونه، اگر اجرای احكام در جریان توقیف خودروی محكوم علیه به اشتباه خودروی پراید متعلق به ثالثی را توقیف كند، در صورتی كه پراید توقیف شده صفر كیلومتر باشد و هنوز هیچ استفاده ای از آن نشده باشد، باید عین آن خودرو به ثالث (مالك) برگردانده شود ولی، در صورتی كه خودروی  توقیف شده مورد استفاده نیز قرار گرفته باشد، به جهت اینكه از صفر بودن خارج شده، باید علاوه بر استرداد خودرو مابه تفاوت قیمت آن نیز به مالك پرداخت گردد. در صورتی كه خودرو توقیف و به مزایده گذاشته شده باشد و تحویل خریدار نیز شده باشد به جهت اینكه حكماً از بین رفته باید مثل آن یعنی یك عدد خودروی صفر كیلومتر تحویل زیاندیده شود اما، به جهت اینكه تحویل خودروی پراید صفر كیلومتر به جای خودروی قبلی غیر متعارف و می تواند برای وارد كننده ی خسارت، همراه با زیان باشد، معمولا دادگاه ها در این موارد حكم به پرداخت قیمت می دهند.[3] این حکم بر مبنای عدالت و انصاف قابل توجیه می باشد.

در پرداخت قیمت و مثل مال موضوع خسارت، باید به مكان و زمان ایراد خسارت و جبران آن توجه شود. به این معنا که، در صورتی كه برای وارد كننده ی زیان این امكان  فراهم باشد كه عین موضوع خسارت را بپردازد، باید اقدام نماید اما اگر لازم باشد كه به محلی سفر كند كه عرفاً دور به نظر می رسد، به جهت اینكه متحمل خسارت می شود، باید مثل یا قیمت را بدهد[4].  زمان پرداخت خسارت نیز بدینگونه باید مورد توجه قرار گیرد.

 

بند سوم: پرداخت قیمت

همانگونه که در بند قبل نیز به صورت پراکنده گفته شد، قیمت مال در صورتی موضوع حکم دادگاه قرار می گیرد که اولاً؛ امکان استرداد عین مال وجود نداشته باشد ثانیاً؛ مال مورد نظر عرفاً مثلی نباشد یعنی، نتوان مثل آن را به صورت متعارف یافت نمود. در این صورت، عامل زیان باید از عهده ی قیمت مال مورد خسارت برآید. در خصوص قیمی بودن مال موضوع خسارت نیز، مطابق با ماده ی 312 قانون مدنی، روز پرداخت خسارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. برای مثال، در قسمتی از دادنامه ی شماره ی  302/6 مورخ 12/7/75 شعبه ی ششم دیوان عالی كشور در خصوص دعوی شركت... علیه وزارت راه و ترابری سابق، مبنی بر اعاده ی عین، مثل یا قیمت ماشین آلات راهسازی آمده است: «...دادگاه بنا به مراتب با اعلام بطلان صورتجلسه ی مورخ 26/4/65، با قبول دعوی مطروحه و مستنداً به ماده ی 323 قانون مدنی، حکم به الزام خواندگان به استرداد عین ماشین با قیمت 73 قلم ماشین آلات مختلف به شرح لیست مورخ 18/1/65 منضم به صورتجلسه ی مورخ 25/4/65 و صورت ارزیابی منضم به نظریه ی هئیت سه نفری کارشناسان  به شماره ی 294195/10/71 صادر می نماید. بدیهی است، در صورت عجز خواندگان از استرداد عین یا مثل هر یک از اقلام فوق الذکر، قیمت آن به میزانی که در نظریه ی مذکور آمده است، بایستی در حق خواهان پرداخت شود. مضافاً، خواندگان محکومند مبلغ 000/200/340 ریال بابت اجرت المثل ماشین آلات مورد نظر از تاریخ 26/4/65 لغایت 24/4/71 درحق خواهان بپردازند و نیز خواندگان محکومند من باب قاعده ی تسبیب مبلغ 304/632/14 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی در حق خواهان بپردازند.» مشخص است كه قیمت ارائه شده در نظریه ی كارشناسی، مطابق با قیمت روز تقویم گردیده است و نتیجتاً می توان به این امر معتقد بود که ارزیابی باید به نرخ روز پرداخت صورت گیرد.

 

 

 

نتیجه گیری

در فصل نخست ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق، ثابت شد که مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای پاسخگو بودن شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به وی مستند می باشد و مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که شخص به حکم قانون ملزم به جبران خساراتی باشد که به دیگری وارد نموده است. مسئولیت مدنی از مفاهیم دیگر از جمله مسئولیت کیفری متمایز است و ممکن است مسبوق به امر کیفری باشد یا نباشد و در نتیجه جبران خسارت گاهی همراه با مجازات است و گاهی بدون آن. مسئولیت مدنی و کیفری از لحاظ معیار سنجش و هدف مسئولیت متمایز می باشند؛ در حالی که معیار سنجش در مسئولیت مدنی میزان زیان وارده است، این معیار در مسئولیت کیفری وابسته  به شدت خطا یا تقصیر در زیر پا گذاشتن قاعده ی عمومی لازم الاجرا می باشد. هدف مسئولیت مدنی، حمایت از منافع شخص زیان دیده به وسیله ی جبران می باشد در حالی که هدف از مسئولیت کیفری، عمدتاً حفاظت و صیانت از منافع جامعه است.

اهداف اصلی وضع مسئولیت مدنی عبارتند از جبران خسارت زیاندیده، جنبه ی بازدارندگی مسئولیت و ایجاد صلح و ثبات و برقراری نظم در جامعه. اما مهمترین هدف مسئولیت مدنی، «جبران» خسارات وارده به زیاندیده و تسلی دادن به وی به طرق مختلف می باشد. مسئولیت قراردادی بر خلاف مسئولیت قهری، وظیفه ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف بر عهده ی شخص متعهد ثابت می شود. بنابراین، هدف از مسئولیت قراردادی با هدف مسئولیت قهری که عمدتاً حمایت از حقوق زیاندیده است مشترک و یکسان  می باشد ولی تعهد قراردادی از مسئولیت قراردادی که دربر دارنده ی جبران هائی برای حمایت از زیاندیده ی قراردادی است، متمایز بوده و در این پژوهش عمدتاً جبران های ناشی از مسئولیت قراردادی و مدنی بررسی شد.

 با بررسی آرای حقوقدانان، این نتیجه حاصل شد که مسئولیت غیرقراردادی عبارتست از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروائی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب می باشد. تفاوت عمده ی مسئولیت قراردادی و قهری این است که مسئولیت قراردادی و جبران های آن ناشی از تخلف قراردادی می باشند در حالی که مسئولیت قهری به دنبال حادثه یا اتفاقی به وجود می آید که عرفاً در حق یک شخص، زیانبار باشد و جبران نیز در نتیجه ی تحقق ضرر و با جمع سایر ارکان بر عهده ی شخص خاطی قرار می گیرد.

حقوقدانان مبانی متعددی برای مسئولیت مدنی قائل شده اند که گاهی به تناسب شاخه های مختلف حقوق مسئولیت مدنی متفاوت نیز می باشند. عمده ترین مبانی مسئولیت مدنی عبارتند از تقصیر، خطر، تضمین حق و استناد عرفی. نظریه ی استناد عرفی که از نظریات جدید راجع به مبنای مسئولیت مدنی می باشد، با فقه اسلامی و مبانی فقهی قانون مدنی سازگاری بیشتری دارد. همانگونه که از نام آن پیداست، مطابق این نظر، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد زیان به عامل آن می باشد. ملاک احراز قابلیت استناد در این نظریه، رابطه ی سببیّت عرفی است و می توان گفت این نظریه همان صورت تکامل یافته ی احراز رابطه ی سببیّت در فقه اسلامی و قانون ایران می باشد.

بر خلاف نظر برخی حقوقدانان، به نظر می رسد جبران خسارت زیاندیده جزای نقدی نبوده و نمی توان گفت چون یکی از اهداف مسئولیت مدنی تنبیه عامل زیان و جنبه ی بازدارندگی مسئولیت است، جبران نوعی جزای نقدی می باشد چرا که، در مقررات کیفری اگر جزای نقدی برای شخص متخلّف در نظر گرفته می شود به علّت جرمی است که قبلاً طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها جرم انگاری شده است. در حالی که مسئولیت مدنی، همواره در پی ارتکاب جرم محقق نمی شود. بنابراین، هدف اصلی و اصیل مسئولیت مدنی همچنان جبران خساراتی است که به دیگری وارد گردیده است و نه مجازات فاعل زیان به صورت وضع جزای نقدی.

به هر حال، برخی درصدد حذف مسئولیت قراردادی هستند و تنها مسئولیت مدنی را در نظام جبران خسارت در نظر می گیرند. اما طرفداران دوگانگی نظام مسئولیت، دلائلی برای خود داشته و بر این باورند که مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی از چندین جنبه با یکدیگر تفاوت دارند. از جمله تفاوت در هدف، تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت، تفاوت در نقش اراده، تفاوت در تقصیر (از لحاظ ماهوی و شکلی)، تفاوت در دامنه ی جبران خسارت (اعم از تفاوت در قابلیت پیش بینی، تفاوت در مسئولیت تضامنی، تفاوت در شروط محدود کننده) و تفاوت در روند مطالبه ی خسارت. از طرفی، طرفداران نظام وحدت مسئولیت بر این باورند که هیچ تفاوتی بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی وجود ندارد زیرا، هر دو از لحاظ ماهیت و مبنا و سایر عناصر تشکیل دهنده ی مسئولیت، دارای شرایط واحدی هستند. این دسته از حقوقدانان بر این باورند که در مسئولیت قراردادی، اراده و تراضی طرفین، سازنده ی مسئولیت ناشی از نقض تعهدات قراردادی نیست بلکه مبنای این مسئولیت، نقض عهدی است که به نوعی به قانون بر می گردد، چرا که در هر دو مسئولیت به نوعی تعهد پیشین نقض می شود و تفاوتی نمی کند که این تعهد به موجب قرارداد و توافق دو طرف حاصل شده باشد یا اینکه بدون مبنای قراردادی بوده و ریشه ی قانونی یا عرفی داشته باشد. عده ای از آنان نیز بر این باورند که مسئولیت قراردادی نیز همانند مسئولیت قهری از منابع تعهد است و بدون تردید تعهد قراردادی به عامل زیان و خسارت مرتبط است اما مسئولیتی که از تعهد قراردادی ناشی می شود با آن متفاوت بوده و در نتیجه دو نوع تعهد در قرارداد و نقض قرارداد وجود دارد که اولی از قرارداد ناشی می شود ولی دومی از عدم اجرای قرارداد. بنابراین، خسارت و الزام به انجام تعهد که از نوع تعهد ثانوی است، به موجب قانون به وجود می آید. این دسته، وظیفه ی قانونی جبران ضرر و زیان وارده از جانب شخص مسئول به دیگری را مسئولیت عنوان می نمایند و معتقدند جبران خسارت در هر دو نوع مسئولیت، تفاوتی با هم ندارد و اگر از دوگانه بودن مسئولیت سخن گفته می شود، منظور دو گونه بودن از حیث ماهیت منطقی نیست بلکه از جهت منشأ تحقق است. طرفداران نظر وحدت نظام مسئولیت ها بر این باورند که، هدف از مسئولیت در عرصه ی حقوق، حمایت از حقوق مالی و معنوی اشخاص است و جبران خسارت هدف واحدی است که در هر دو نوع مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد و غالباً با پرداخت مبالغی پول صورت می گیرد. ضرر و زیان در هر دو مسئولیت نیز یکی است زیرا، ضرر به دو گونه ی مادی و معنوی است که ممکن است ناشی از قرارداد یا بدون آن باشد. این دسته حقوقدانان بر این باورند که نمی توان تقصیر را عاملی برای متفاوت بودن این دو مسئولیت دانست زیرا، همانگونه که اهمال و سهل انگاری و بی احتیاطی، خلاف رفتار انسان متعارف است، نقض عهد نیز عملی است که از انسان متعارف بعید و دور از انتظار است. بنابراین باید گفت تقصیر در هر دو نوع مسئولیت مفهوم یکسانی دارد و آن، عمل خلاف رفتار انسان متعارف است. شرط قابل پیش بینی بودن زیان ناشی از قرارداد نیز محدود به شروط قراردادی نیست و در مسئولیت غیرقراردادی نیز این شرط به نوعی مطرح شده است.

همانطور که گذشت و با توجه به دلایل موجه طرفداران نظام وحدت مسئولیت ها و مخدوش بودن استدلال های طرفداران نظام دوگانگی مسئولیت، این نتیجه حاصل شد که باید وحدت نظام مسئولیت های قراردادی و قهری را پذیرفت و در نتیجه آثار یگانگی نظام مسئولیت ها را محقق دانست.

با این حال، مطابق قانون مدنی طرفین می توانند در خصوص خسارات قراردادی هرگونه توافقی بنمایند به شرطی که خلاف قوانین امری و اخلاق حسنه نباشد. اما در خصوص خسارات ناشی از مسئولیت قهری، قانون مدنی متعرض بخش محدودی از خسارات مادی شده و به دیگر انواع خسارات اشاره ای ننموده است. بنابراین، از قانون مدنی، اصلی تحت عنوان لزوم جبران کلیه ی خسارات و حق بودن آن استخراج نمی شود. اما قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر را در طیف وسیعی از خسارات به رسمیت شناخته است اگرچه، هنوز هم متعرض تمام انواع خسارت نشده است. با وجود تمام این دلایل، به نظر می رسد حمایت از حقوق زیاندیده زیرمجموعه ی اصول کلی حقوقی بوده و نمی توان با عدم تصریح در قرارداد یا قانون، منکر جبران آن گردید زیرا این امر مقتضی عدالت و انصاف بوده و با عموم قواعد لاضرر و تسبیب نیز (در موارد سکوت قانون)، همخوانی دارد. پس در حقوق ایران جبران هرگونه خسارت متعارف، مطابق با اصل بوده و هر شخص زیاندیده ای این حق را دارد که جبران زیان های وارده به خود را مطالبه نماید.

پس، جبران نوعی تعهد برای شخص مسئول است که دارای  دو منبع قراردادی و غیرقراردادی می باشد و یکی از مهمترین اسباب تملک به شمار می رود.  بدون تردید زمانی که جبران خسارت در اثر انعقاد عقد یا تعهد عام قانونی، از جانب وارد کننده ی زیان ضروری و الزامی باشد، می توان خسارت را در زمره ی اسباب تملک برای زیان دیده قلمداد نمود. با این توضیح که تعهد قانونی، تعهدی است که منشأ آن نه عقد، نه ایقاع و نه شرط ضمن عقد می باشد بلکه تعهدی است که قانونگذار با توجه به مصالح اجتماعی و قطع نظر از اراده ی طرفین، مستقیماً آن را به اشخاص تحمیل می کند. بنابراین چون در ماده ی 140 قانون مدنی، تعهدات به صورت کلی، جزئی از اسباب مالکیت شناخته شده است، تعهد به جبران خسارت نیز، چه خسارت منشأ قراردادی داشته باشد یا ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد، سبب مالکیت می باشد.

حکم جبران خسارت نمی تواند جنبه ی اعلامی داشته باشد زیرا، خسارت عنوان حقوقی ویژه ای است که از تاریخ وقوع آن قابل مطالبه می گردد و از این تاریخ باید مورد محاسبه قرار گیرد گرچه در خصوص میزان آن بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بدین صورت که، در مسئولیت قراردادی تنها خسارات قابل پیش بینی را قابل جبران می دانند اما در مسئولیت غیرقراردادی خسارات متعارف به طور کلی قابل پیش بینی است.  نتیجه اینکه، حکم جبران خسارت در حقوق ایران جنبه ی تأسیسی دارد.

بنابراین هر چند از لحاظ ماهیت بین دو مسئولیت قراردادی و قهری تفاوتی وجود ندارد اما، باید قانون حاکم بر منشأ دین یا سبب دین ناشی از قرارداد را بر امر جبران خسارت قراردادی مورد توجه قرار داد چون در الزام های خارج از قرارداد، با وقوع حادثه، بین متضرر و عامل ضرر رابطه ی دینی برقرار می گردد و قانون محل وقوع خسارت بر این رابطه ی دینی حاکم است، در مسئولیت قراردادی نیز قانون محل وقوع خسارت را می توان به عنوان قانون حاکم شناسائی نمود. البته این امر در صورتی است که طرفین قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی را خود تعیین ننموده باشند که در این صورت، همان قانون، حاکم خواهد بود. پس بین دو مسئولیت قراردادی و قهری از لحاظ دارا بودن اختیار در تعیین قانون حاکم تفاوت وجود دارد اما در صورت عدم توافق، هر دو مسئولیت تابع قانون محل ایجاد خسارت است که در مسئولیت قراردادی، قانون محل نقض قرارداد و ایجاد سبب مسئولیت قراردادی می باشد.

اصل قطعی در مسئولیت مدنی، الزام مقصر به جبران خسارت است و بدون رعایت این قاعده، مسئولیت مدنی موضوعیت ندارد. پس از ورود خسارت، جبران باید به صورت کامل انجام گیرد. مراد از جبران کامل خسارت این است که خساراتی مورد حکم قرار گیرد که با پرداخت تمام و کمال آن، زیاندیده در وضعیتی قرار گیرد که احساس نکند در اثر آن حادثه همچنان زیان دیده محسوب می گردد.

خسارات معنوی در حقوق ایران قابل جبران بوده و شیوه های مختلفی برای جبران این خسارات وجود دارد. از جمله، منع تکرار فعل زیانبار، عذرخواهی، اعاده ی حیثیت و پرداخت نقدی. البته، منع تکرار فعل زیانبار بیشتر در چارچوب خسارات مادی می گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می شود. در مورد شیوه ی جبران خسارت معنوی با پول باید گفت؛ زمانی که شخص زیان دیده با دید مادی به قضیه نگاه نمی کند و تنها اعتبار و شخصیت مخدوش خودش برایش واجد اهمیت است، پرداخت پول می تواند برای چنین فردی تأثیر منفی نیز به دنبال داشته باشد اما اگر شخص چندان به اعتبار و شخصیت توجه ننماید یا با این دید توجه کند که جبران پولی منافاتی با شخصیت و اعتبارش ندارد، این اقدام می تواند در کاهش تألّمات ناشی از زیان مؤثر باشد. برای جبران خسارت مادی نیز شیوه هائی در قوانین مختلف پیش بینی شده است از جمله استرداد عین، دادن مثل و یا پرداخت قیمت به نرخ روز پرداخت.



[1] - باریكلو، پیشین، ص65.

[2] - مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، جلد سوم، چاپ اول، تهران،انتشارات پایدار،ص307

[3]- عدل، مصطفی ، حقوق مدنی (منصورالسلطنه)، چاپ پنجم، انتشارات امیر كبیر، ص240

[4] - نائینی، میرزا محمدحسین، پیشین، ص 138.

 


متن کامل در لینک زیر


پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی


پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی


نوشته شده در : پنجشنبه 21 مرداد 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات